به گزارش خبرنگار مهر، یکی از راهکارهای اصلاح نظام تأمین مالی، جلوگیری از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاههایی است که زیاندهی مزمن دارند و ادامه فعالیت آنها صرفاً به وامهای تکلیفی، تمدید بدهی یا روابط غیرشفاف با شبکه بانکی وابسته است. تداوم این وضعیت، منابع محدود بانکها را به جای هدایت به سمت تولید مولد، در بنگاههایی قفل میکند که توان ایجاد درآمد، بازپرداخت بدهی و حفظ اشتغال پایدار را ندارند.
در چنین شرایطی، بانک عملاً به جای ایفای نقش واسطهگری مالی، به تأمینکننده دائمی زیان بنگاه تبدیل میشود. نتیجه این فرآیند، افزایش مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی، کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها و در نهایت انتقال هزینه ناکارآمدی به سپردهگذاران و اقتصاد عمومی است.
با این حال، اجرای سیاست عدم پرداخت تسهیلات به صنایع زیانده، نیازمند دقت و سازوکار کارشناسی است. همه بنگاههای زیانده در یک گروه قرار نمیگیرند. ممکن است یک صنعت بهدلیل رکود موقت، جهش نرخ ارز، تحریم، قطعی انرژی، قیمتگذاری دستوری یا اختلال در زنجیره تأمین، برای مدتی با زیان مواجه شده باشد، اما همچنان محصول، بازار و ظرفیت بازگشت به سودآوری را داشته باشد.
بنابراین، ملاک تصمیمگیری نباید صرفاً زیان ثبتشده در صورتهای مالی یک سال باشد. آنچه اهمیت دارد، بررسی روند عملکرد بنگاه، کیفیت داراییها، توان ایجاد جریان نقد، وضعیت بازار، ساختار بدهی و برنامه بازسازی مالی است. در این چارچوب، باید میان بنگاه زیانده اما قابل احیا و بنگاهی که صرفاً از طریق رانت و استمهال بدهی به فعالیت ادامه میدهد، تفاوت قائل شد.
معیار تفکیک صنایع سودده از پروژههای فاقد توجیه
صنایع و پروژههای واجد اولویت تسهیلاتی باید پیش از دریافت منابع بانکی، از نظر مالی، عملیاتی و مدیریتی ارزیابی شوند. نخستین معیار، توان ایجاد جریان نقد عملیاتی مثبت است. بنگاه باید بتواند هزینههای جاری، حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و اقساط تسهیلات را از محل درآمد واقعی خود تأمین کند؛ نه اینکه برای پرداخت بدهیهای گذشته، دوباره به استقراض روی آورد. …
